الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

مقدمــــــــــة:
لتجاوز مشاكل التباينات المجالية اتجه المغرب إلى الاعتماد على سياسة إعداد التراب الوطني.
اشكاليــــــــــة
- فما هو مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني و ما هي أهدافها واختياراتها وتوجهاتها المجالية الكبرى ؟
- ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم المجال الجغرافي وتحقيق التنمية ؟

I. سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها ، و توجهاتها المجالية:
1. تعريف سياسة إعداد التراب الوطني وأهدافها:
            يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي وتطوير الصناعة والتهيئة الحضرية في المدن .
           تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية وتحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا وبشريا واجتماعيا ، وتفعيل أشكال التضامن بين المناطق .

2. الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني:
• الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار والبحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية ، والاهتمام بالعالم القروي .
• ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، وإعادة هيكلة القطاع التقليدي ، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية ، وتفعيل قوانين العمران والتعمير .
• صيانة وتدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث الثقافي .
• تأهيل الموارد البشرية وذلك بمحاربة الأمية، وإصلاح مناهج التعليم، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، وتكوين الفلاحين والحرفيين، ومنع تشغيل الأطفال.

3. التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :
           يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي :
• المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، والتضامن المجالي .
• المناطق المسقية : الأمن الغذائي ، وتحديات الانفتاح .
• مناطق البور : النجاعة الاقتصادية ، والتوازنات المالية .
• المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية : الاندماج الجهوي ، وتدبير المجالات الهشة .
• المناطق الساحلية الأطلنتية : الانفتاح وتدبير الموارد .
• الأقاليم الشمالية : تدعيم البعد الأورو متوسطي .
• الشبكة الحضرية : تحدياث التدبير وتأهيل المجال والاستثمار والموارد. ثم دعم الأقطاب الجهوية لتحقيق اللامركزية و المدن المتوسطة والصغيرة من اجل التأطير المحلي.
( انظر الخريطة 7 ص 153)

II. دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي و تحقيق التنمية و تجاوز التحديات:
1. تساهم سياسة وثائق التعمير في تهيئة المجال الحضري والريفي:
• يعد قانون التعمير أو مدونة التعمير من أهم آليات إعداد المجال الريفي والحضري . وهو مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم البناء والتوسع العمراني واستعمالات الأراضي...
• من أهم وثائق قانون التعمير :
- التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد( أكثر من 25سنة)
- تصميم التنطيق : وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء داخل المدينة ( سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية الخ ..) .
- مخطط التهيئة: وثيقة توضح بدقة استعمالات الأراضي في المدينة والمراكز القروية المجاورة ( الشوارع، الأزقة، الساحات، عدد طوابق البنايات ).
- تصميم التنظيم الوظيفي والإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية ، سياحية ، صناعية ، تجارية الخ.. ) .

2. تعتمد سياسة إعداد التراب الوطني لتحقيق التنمية علـــى المبادئ التالية:
• التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا وللطبقة الفقيرة .
• تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق وتعزيز التكافل الاجتماعي .
• نهج سياسة اللامركزية وذلك بإشراك المنتخبين في تحديد وإنجاز المشاريع .
• المحافظة على البيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة .

3. تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها:

• تحديات ديمغرافية و اجتماعية : التطور السكاني ، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة والبطالة والفقر .
• تحديات اقتصادية : ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والإنتاجية + المنافسة الأجنبية في إطار العولمة .
• تحديات بيئية : التقلبات المناخية ، التلوث ، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية

خاتمــــــــــــة:
إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية والريفية بالمغرب.